یارانه و تسهیلات هم مشمول مالیات می شوند؟ / اعلام شروط تجاری شدن یک حساب
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۱۴۰۶
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنشهای آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزیها نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد میشود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورتحسابها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی نیاز است سایر بانکهای اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانونگذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حسابهای تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام میدهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
کدام حسابها غیرتجاری هستند؟
هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامهها حسابهای تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حسابهای غیرتجاری است. یعنی حسابهایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حسابهایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی، حسابهایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کردهاند و همچنین حسابهای فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حسابها غیرتجاری محسوب میشود.
وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکانپذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی میتواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمیشود؟
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آنها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخصهایی لازم بود که بتوان حسابهای تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حسابهای متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیتهای تجاری نیست، میتواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.
هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حسابهای متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله ای اثبات شود که واریزی های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب ها مشمول مالیات نخواهند شد.
وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حسابهای خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.
بیشتر بخوانید: کدام واریزها باعث تجاری شدن حساب اشخاص نمیشود؟۲۲۰
کد خبر 1677476منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: یارانه مالیات قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی حساب های تجاری مشمول مالیات حساب هایی ۳۵ میلیون یک حساب حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۱۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!
به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکند.
بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارشهای فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و شنیدههای مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوانهای چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداریها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفتهاند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینهای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثقترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوتزنی مالیاتی است.
بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفافسازی گردشهای مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شدهاند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز میزنند و یا مردم را به بهانههای مختلف برای استفاده از شیوههایی جز کارتخوان به دردسر میاندازند.
ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما میگوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد میخواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.
عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوقتخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی میکند به خبرنگار ما میگوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که میخواستم کارت بکشم میگفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانهزنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!
کریمزاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوقتخصص قرنیه را این طور بازگو میکند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آنها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چارهای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینههای درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات میدهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟
سهم بالای پزشکان در گزارشهای فرار مالیاتی
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلفها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بکنظر ما را به مصاحبهها و اقدامهای فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.
بر اساس تازهترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارشهای آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوتزنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی میرسد که ۷۵درصد کل گزارشها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.
موحدی بکنظر ادامه میدهد: سامانه سوتزنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد میتوانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.
به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حسابهای شخصی کار نمیکنند بسیاری از حسابهای مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسیهای میدانی نیز در این موارد انجام میشود و تاکنون از طریق سامانه سوتزنی و روشهای مختلف ازجمله رصد حسابهای بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آنها به ادارههای مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راههایی برای شناسایی دقیقتر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.
به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارشدهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوتزنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارشها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است.
قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار میکند؟
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهشهای مجلس هم در گفتوگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سختگیریهای مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی میداند.
محمدسعید تجریشی میگوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایفالحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حسابها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آییننامه در بودجه نیامد.
به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سختگیریهای جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سختگیریها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را میپردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم میاندازند همانطور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سختگیریها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چارهای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.
تجریشی درخصوص وضع شیوههای بازدارندهتر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان میگوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم میگیرند اگر به حسابهای خود میریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب میشود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این داراییها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر میافتند. بر این اساس به نظر میرسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضعشده موجود خواهد بود که با افزایش سختگیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیاتستانی از پزشکان ایجاد میکند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوقبگیران هم کمتر بود!
وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمیشود، اما در کنار آن و در کوتاهمدت، گزارشهای مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدینوسیله با افزایش بازرسیهای جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود.
تجریشی ادامه میدهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی میشود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علیالحساب به سازمان مالیاتی میدهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار میکنند و مردم را به سختی میاندازند.
وی میگوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهرهگیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد.
فرزانه غلامی